3 . تخيير بين دو حكم متزاحم . اگر از نظر شارع دو حكم صادر شده باشد ، و هر دو مطلوب او باشند ، اما مكلف قادر به انجام هر دو نيست . در آن صورت مكلف مخير است هريك از آن دو را امتثال كند . مثال : در خط مقدم جبهه دو رزمندهء مسلمان اما مجروح وجود دارند ، و مكلف قادر به انتقال هر دو به پشت جبهه نيست . با اينكه مطلوب شارع نجات هر دو است ، و هيچ‌يك از دو رزمنده نيز بر ديگرى مزيتى ندارند ، در آن صورت مكلف به جهت عدم قدرت آزاد است كه هريك را خواست منتقل كند . 55 . اصالة التّعيين « 1 » هرگاه مكلّف بين انجام دادن دو دستور مردّد بماند ، مثلا بين وجوب انجام « الف » متعيّنا و يا وجوب انجام « الف » و « ب » و يا « الف » و « ب » و « ج » مخيّرا مردّد بماند . به‌دليل آنكه در تمام صور « الف » مورد نظر است ( يا معينا يا مخيرا ) ، عقل در چنين موردى حكم مىكند كه انجام دادن « الف » واجب است . اصوليين اين قاعده را اصالة التعيين يا قاعدة التعيين عقليه ناميده‌اند . مثال 1 . كسى عمدا در ماه رمضان روزهء خود را افطار مىكند ، سپس در كفارهء آن علم اجمالى دارد يا به وجوب شصت روز روزه معينا ، و يا بين شصت روز روزه و اطعام شصت مسكين مخيرا ؟ در آن صورت براساس قاعده و اصل مزبور چون شصت روز روزه در هر دو فرض وجود دارد پس بايد شصت روز روزه بگيرد . مثال 2 . اگر در مواردى بين خبر عدل و خبر موثق اختلاف افتد ، و فقيه شك كند كه آيا عند التعارض قول عادل معينا حجت است يا مخير است بين عمل به قول عادل و قول موثق ؟ در اين صورت نيز اصل و قاعدهء مذكور قول عادل را پيشنهاد مىكند . 56 . اصالة الحظر « 2 » حظر بر وزن هفت به‌معناى منع است ، و محظور ، يعنى ممنوع . اصل حظر شبيه اصل احتياط است . عده‌اى عقيده دارند كه اشياء در طبيعت از آن خداست ، و انسان هم جزئى از طبيعت است ، پس انسان و اعمال او همگى مخلوق و مملوك خداوند است . بنابراين تصرف انسان در ملك خداوند بدون اجازهء او ممنوع است . « 3 » غزالى مىگويد : « معناى اين سخن آن است كه جانب ترك را بر جانب فعل ترجيح بدهيم . و اين ترجيح نياز به‌دليل دارد . در حالى كه نه دليل عقلى و نه دليل شرعى بر چنين ترجيحى وجود ندارد .

--> ( 1 ) . اصطلاحات الاصول ، « قاعدة التعيين » . ( 2 ) . عدة الاصول ، ج 1 ، ص 368 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 805 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 500 ؛ اصول الاستنباط ، ص 221 ؛ المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 63 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 329 . ( 3 ) . الاصول العامّة ، ص 500 ؛ الذريعة ، ج 2 ، ص 821 .